نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية : فتح مكتب للهيئة فى اتحاد الصناعات لتمكين المستثمر من إنهاء الإجراءات من خلاله
صرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إعلان الهيئة لمجموعة من مكاتب الاعتماد التى ستعتمدها الهيئة نهاية الشهر الحالى، لمساعدة الصناع على استخراج التراخيص الصناعية، بنفس رسوم إنهاء الإجراءات التى تقررها هيئة التنمية الصناعية.
وقال عبد الرازق خلال ندوة تعريفية لأعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، للتعريف بقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية بمقر الاتحاد ، أنه بمجرد تقديم المصنع لشهادة اعتماد من أى من مكاتب الاعتماد التى ستعتمدها الهيئة، يمكن أن يحصل بموجبها على رخصة التصنيع.
وأوضح عبد الرازق ردا على استفسارات المصنعين، أن لجوء المصانع لمكاتب الاعتماد لإنهاء الإجراءات ليس إجباريا وإنما هو أمر اختيارى، ويمكن لأى مصنع أن ينهى الإجراءات من خلال هيئة التنمية الصناعية مباشرة، وسيتم إعلان رسوم مكاتب الاعتماد وهى نفسها التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية.
ويعقد اتحاد الصناعات ندوات تعريفية بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، لجميع الغرف الصناعية، وبحضور ممثلى الهيئة، تم عقد أولى الاجتماعات أمس السبت لغرفة صناعة الأخشاب والأثاث، وذلك بمبادرة من هيئة التنمية الصناعية، بهدف تعريف المصنعين بإجراءات استخراج وتجديد التراخيص بموجب القانون الجديد، الذى اختصر فترة إصدار التراخيص من عامين ونصف إلى أسبوع واحد فقط وبالإخطار بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، وتصل المدة إلى شهر فى الصناعات عالية المخاطر.
وقال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس قطاع التراخيص بالهيئة، أنه من المقرر فتح مكتب للهيئة فى اتحاد الصناعات لتمكين المستثمر من إنهاء الإجراءات من خلاله، مؤكدا أن أهم أهداف القانون هو جذب القطاع غير الرسمى الذى يخشى من الدخول فى المنظومة الرسمية بسبب تعقيد الإجراءات، من خلال تبسيط عملية استخراج الرخص الصناعية.
وأشار رأفت إلى أنه مع نهاية العام الحالى بعد اكتمال عملية الميكنة، من الممكن للمستكثر أن يطلب الخدمة إليكترونيا من منزله، ولكن لن يحصل عليها إلا بعد إطلاع الهيئة على أصول المستندات الخاصة بالمشروع.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع غير الرسمى هو قطاع منتج، حيث ينتج الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، ويحتاج لتسهيل الإجراءات وتشجيعه وليس معاقبته، وأشار إلى أن الهدف من صدور قانون التراخيص الجديد هو أن يتفرغ المصنع لصناعته ومنتجه وتطويره لا أن يغرق فى الأوراق والإجراءات البيروقراطية.
