18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز العام الحالى
ننشر تفاصيل الخطة التى تجرى الوزارة استعدادتها للإعلان عنها بتهيئة الرأى العام لتقبل الخطة الجديدة
700 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات “الدقهلية – الشرقية – بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – الغربية – الإسكندرية”
أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأضاف خالد فى تصريحات صحفية إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى ” أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.
وأضاف خالد، أنه تم التشديد بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، مشيراً الى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
الجدير بالذكر، إن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، و سيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.
ومن جانبه قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.
ويشار إلى أن إجمالى المساحة التى كان يتم زراعتها بالأرزعلى مدار السنوات الماضية مليونًا و100ألف فدان، ونتيجة لعدم وضوح رؤية الموارد المائية فى عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان، لكن تصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفاً من عدم كفاية الكمية التى ستتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول، أعيد طرح الأمر على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وقررت رفع مساحة الأرز إلى مليون و300 ألف فدان، ولم تتم الموافقة عليه وبعد مناقشات مستفيضة فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى تم الاستقرار على العودة إلى نفس الزمام المصرح بها كل عام، وهو مليون و76 ألف فدان، على اعتبار أن هذا الرقم يغطى احتياجات السوق المحلية وصدر قرار وزاى بتعديل المساحة فيه إلى هذا الرقم، ودخل حيز التنفيذ وتم توزيعه وأبلغت كل الجهات “زراعة ورى ومحليات”.
وفى عام 2017 ظلت المساحة المزروعة بالأرز كما هى بمليون و100 ألف فدان، حتى اتخذت وزارة الرى بالتعاون مع الوزارات المعنية قرار بخفض المساحة المزروعة بالأرز إلى 724 ألف و200 فدان.
وتنفرد “انباء الدلتا” بنشر تفاصيل الخطة التى تجرى الوزارة استعدادتها للإعلان عنها بتهيئة الرأى العام لتقبل الخطة الجديدة التى لم تتمكن من تنفيذها منذ عامين بسبب اعتراض بعض الوزارات والبرلمان فى تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات “الدقهلية – الشرقية – بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – الغربية – الإسكندرية”، حيث ستتم زراعة الأرز فى الإسكندرية بعد 5 سنوات من حظر زراعته بالمحافظة لتأثيره على مآخذ محطة مياه السيوف.
وشملت الخطة – حسب مصادر – تحديد المساحات التى ستتم زراعتها فى المحافظات طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لنهايات هذه الترع، مشيراً إلى أن هناك عوامل خاصة بالتربة وأهمها ملوحة التربة وقرب هذه المساحات بالنسبة للبحر المتوسط، وعلى هذا الأساس سبق وأن تم تقسيم الدلتا طبقاً للجان فنية سابقة بين الزراعة والرى وتحددت بـ5 مناطق.
وأوضحت المصادر أن السد العالى كان مصمما بألا تزيد المساحات المنزرعة بالأرز عن 700 ألف فدان، مؤكداً أن مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة نجحت فى زيادة إنتاجية فدان أرز الهجين من 5 إلى 6 أطنان للفدان، أى أنه من المنتظر أن تنتج هذه المساحة نفس إنتاجية المليون و100 ألف فدان التى كانت تصدر فى السنوات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن المساحة المقررة تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، مشيرة إلى أنه سيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع.
ولفتت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من تحرير محاضر للمخالفين فى عام 2017 والسنوات السابقة، وجار تحصيل مبالغ الغرامات لهذه السنوات، مشيراً إلى أن غرامة الفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه، وهى وسيلة ردع للمخالفين حتى يتم الالتزام بالمساحة المقررة.
ويرى الخبراء أن القرار جيد من الناحية المائية لكنه سيقابل بمعارضة شديدة من التجارة والصناعة والزراعة والمالية والتخطيط لزيادة أعباء الدولة فأقل من مليون فدان ستضر الحكومة إلى الاستيراد، ولن يتم تحقيقه إلا فى حالة واحدة وهى إيجاد المحصول البديل الذى يستطيع الفلاح أن يحقق دخلا عاليا منه ويقلل الاستيراد لمحاصيل مماثلة على رأسها المحاصيل الزيتية التى نستورد 90% منها “الذرة الصفراء”.
