تحقيقات وتقارير
تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر بقيمة تصل لـ 8.2 مليار دولار وشراكة مصرية أمريكية تستحوذ على 39% من خط أنابيب شرق المتوسط
تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر بقيمة تصل لـ 8.2 مليار دولار وشراكة مصرية أمريكية تستحوذ على 39% من خط أنابيب شرق المتوسط
دخلت مصر في تحالف شركات مصرية أمريكية استحوذت بموجبة على 39% من خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والهدف من خط الأنابيب هذا هو كسر الاحتكار الروسي لتصدير الغاز لأوروبا، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة انتهاء قضايا تحكيم دولي ضد مصر بقيمة 8.2 مليار دولار، وفي أعقاب إعلان الشراكة المصرية الأمريكية رحبت ووزارة البترول المصرية بهذه خطوة، وأكدت الوزارة أنه ستحول مصر لمركز إقليمي للطاقة
ومن الجدير بالذكر أن الشراكة هذه ستؤدي لتسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر بقيمة تصل لـ 8.2 مليار دولار، لذلك كان إعلان التحالف بين الشركات المصرية والأمريكية محل ترحيب كبير من وزارة البترول، وهذا التحالف الذي بموجبة استحوذت مصر وشركائها على 39% من خط أنابيب شرق المتوسط تشارك به شركات إسرائيلية، وحسب الخبراء تعمل هذه الخطوة على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين وتعود بالفائدة على جميع الأطراف.
ومن الجدير بالذكر ما أعلنته شركة ديليك الإسرائيلية امس الخميس 27 سبتمبر في بيان لها: أن شركات نوبل إنرجى الأمريكية وديليك الإسرائيلية وغاز الشرق المصرية، اتفقوا على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار
كما أضافت الشركة الإسرائيلية في تصريحها اليوم أيضا: أن بائعي خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر
قضايا التحكيم ضد مصر
تسبب توقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل منذ عام 2012 عن لجوء شركة غاز شرق المتوسط ارفع قضيتين تحكيم دولي ضد مصر،
القضية الأولى صدر بشأنها حكم من غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار.
القضية الثانية طالبت فيها شركة غاز شرق المتوسط من الحكومة المصرية تعويض قيمته 8 مليارات دولار نتيجة توقف مصر عن تصدير الغاز لشركة كهرباء إسرائيل.
صدر امس الخميس بيان رسمي عن وزارة البترول المصرية، فقد صرح المتحدث الرسمي للوزارة حمدي عبد العزيز: وزارة البترول ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه بتصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار إلى مصر.
وأضاف “عبد العزيز”قائلا: ، إن وزارة البترول المصرية تؤكد تعاملها مع أي طلبات أو تراخيص يتم تقديمها من القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة، وأن هذه الصفقة المعلنة تأني في إطار الاستراتيجية المصرية، والتي تعمل الحكومة المصرية على أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وكما تأتي الاتفاقية أيضا في إطار توجه الدولة لتحرير سوق الغاز المصري، وتعمل الحكومة بمصر على وضع إطار تنظيمي يسمح بموجبه لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز.
قضايا التحكيم الدولي ضد مصر
من الجدير بالذكر أن قضايا شركة غاز شرق المتوسط ليست الوحيدة في المطالبة بتعويضات من من مصر، كما أن قضية التحكيم الدولي التي ستنهي المطالبات بالتعويض من مصر بموجب هذه الصفقة بين مصر وشركة غاز شرق المتوسط، ليست الوحيدة في هذا الملف، فقد رفعت شركة كهرباء إسرائيل قضية ضد مصر في غرفة التجارة الدولية بجنيف والتي أصدرت حكما يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وأيضا طالبت شركتا “يونيون فينوسا” و”سى جاس” الإسبانيتان، من خلال قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بسبب توقف تصدير الغاز لمحطة الإسالة بدمياط التابع لهما منذ يوليو 2012، فقد طالبت الشركتين الأسبانيتين بتعويض من الحكومة المصرية يلزمها بدفع تعويض بقيمة 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات.
وتدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإيني الإيطالية، وتمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%.
