مع بدء موسم الزراعة” الذهب الأبيض” يعود إلى العرش
2500 جنيه مكافأة لكل فلاح يتجاوز إنتاجه 10 قناطير… استنباط أصناف جديدة عالية الجودة ..وحملة قومية للنهوض بالمحصول… إنتاج 4 ملايين قنطار خلال 3 سنوات لحل مشكلات المغازل المحلية
تغليظ عقوبة المحالج الخاصة وزراعة الأقطان المخالفة والأجنبية ونقل «الزهر» بين المحافظات
فى خطوة مهمة لإعادة القطن المصرى لسابق مجده، والذى يبدأ موسم زراعته خلال الأيام القليلة القادمة، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى العمل على تكثيف الاهتمام بالقطن كمحصول رئيسى وإستراتيجى يسهم فى دعم صناعة الغزل والنسيج كما يسهم فى دعم الكثير من قطاعات الصناعات الغذائية والأعلاف، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة والتوسع فى زراعته بعد سنوات من التراجع صاحبت صدور القانون 210 لسنة 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن وعدم وجود آلية واضحة ومحددة تطمئن المزارع على تسويق الأقطان وتشجعه على الزراعة ، حيث انتشرت المضاربات بين التجار، وخلط الأصناف عالية الجودة المنزرعة بمحافظات الوجه البحرى بأقطان الإكثار والقطن التجارى ليكون الناتج النهائى رديء الجودة، مما أدى لتراجع الطلب على القطن المصري، ولمواجهة هذه الأزمات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه تبنت وزارة الزراعة إستراتيجية جديدة تهدف للنهوض بهذا المحصول الإستراتيجى .
فى السطور التالية يكشف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الكثير من التفاصيل حول خطة الوزارة للاهتمام بالقطن المصرى مرة أخري، حيث شدد بداية على أنه يوجد رغبة حقيقية من جميع أجهزة الدولة فى الاهتمام بملف القطن المصرى وتقوم وزارة الزراعة باستصدار قرار وزارى سنويا بتوزيع الأصناف المنزرعة للقطن بالمحافظات المختلفة، وتحديد مساحات كل صنف حسب الاحتياجات الفعلية التصديرية والمحلية لتوفير المادة الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج، وتم تحديد أماكن زراعة الأصناف كما يلى : محافظات الوجه القبلى الفيوم – وبنى سويف لزراعة الصنف جيزة 95، ومحافظات المنيا وسوهاج وأسيوط جيزة 90، ومحافظات الوجه البحرى جيزة 94 بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وصنف جيزة 86 لمحافظات البحيرة والغربية، والصنف جيزة 92 وجيزة 87 بمحافظة دمياط.
وأشار الوزير إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ذات صفات جودة مرغوبة مبكرة فى النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج وتمكنت وزارة الزراعة – ممثلة فى مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن – فى استنباط ثلاثة أصناف جديدة من القطن هى (جيزة 94 جيزة 95 وجيزة 96) تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج، وتم طرحها للزراعة العامة ولقيت قبولاً كبيراً لدى المزارعين والتجار والغزالين، وسوف يتم التوسع فى المساحات المنزرعة فى السنوات القادمة، وبلغت المساحة المنزرعة على النطاق التجارى 220 ألف فدان موسم 2017 مقارنة بـ 130 ألف فدان موسم 2016 منها 63 ألفا منزرعة بأقطان إكثار تكفى لزراعة نصف مليون فدان فى الموسم الجديد الذى يبدأ خلال النصف الأول من فبراير الحالى.
تحسين الإنتاجية
ونظراً لانخفاض صفات جودة القطن المصرى على النطاق التجارى بسبب الخلط الذى انتشر فى السنوات الأخيرة فقد اتخذت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على صفات الجودة وعودة القطن المصرى لعرشه منها استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 للسيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف من خلال وزارة الزراعة. كما أصدرت القرار الوزارى رقم (310) لسنة 2016 والخاص بصرف »علاوة الإكثار لتقاوى القطن« وتم صرفها للجمعيات الزراعية وتوزيعها على المزارعين، كما قامت الوزارة بشراء أقطان الإكثار من المزارعين موسم 2016 والتى أنتجت بذورا منتقاة تم استخدامها فى زراعة قطن إكثار على مساحة 60 ألف فدان موسم 2017 تكفى لزراعة 500 ألف فدان على النطاق التجارى لموسم 2018.
أسعار غير مسبوقة
وفيما يتعلق بتسويق المحصول قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لتسويق أقطان الإكثار ومتابعة أسعار القطن «الزهر» بالسوق المحلى والدولى لضمان حصول المنتج على السعر المناسب وبالفعل وصلت أسعار القطن المصرى إلى أسعار غير مسبوقة حيث بلغت 3200 جنيه لأقطان الوجه البحرى و 2900 جنيه لأقطان الوجه القبلي، مما يوفر هامش ربح للمزارع يشجعه على زراعة الأقطان، بجانب توزيع علاوة إكثار على أقطان الإكثار بلغت 100 جنيه لكل قنطار لكل منتج قام بتوريد الأقطان قبل بداية موسم الحليج.
كما تم الاتفاق على توزيع علاوة قدرها 2500 لكل منتج زاد متوسط إنتاجه عن 10 قناطير بالفدان بمحافظات الوجه البحرى والقبلى وتم تنفيذ حملة قومية للنهوض بالقطن المصرى لزيادة الإنتاج مع تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة، وكذلك حملات لتعريف المزارعين بأهمية الجنى المحسن فى رفع رتبة القطن الناتج وبالتالى زيادة السعر، وتم تنفيذ 166 حقلا إرشاديا بالمحافظات حقل لكل مركز إداري.
التجريم وتغليظ العقوبة
الدكتور عادل عبدالعظيم مدير معهد بحوث القطن قال إنه جارى حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التى تحافظ على النقاوة الوراثية لأصناف القطن المصرى والحفاظ على جودته مـــع مراجعة نصوص العقوبات لتكون رادعة للمخالفين، حيث تم تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية ( المحالج الخاصة) وجار متابعة استصدار القانون من خلال مجلس النواب، ويتم حاليا التنسيق لاستصدار باقى التشريعات المطلوبة والتى تتمثل فى تغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأقطان الأجنبية وفقا للقرار الوزارى الذى يصدر سنوياً وتجريم وتغليظ عقوبة نقل الأقطان الزهر بين المحافظات وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2015. وتابع أنه يتم حاليا تطوير محلجى وزارة الزراعة لتقاوى الإكثار فى سخا بمحافظة كفر الشيخ وسدس بمحافظة بنى سويف، ذلك بهدف حلج أقطان الإكثار فى محالج الوزارة بدلا من المحالج التجارية حتى لا يتم خلط أقطان الإكثار بالقطن التجاري، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لتطوير محلج سخا كفر الشيخ بداية من الموسم المالى 2017/2018 وجار استخراج التراخيص اللازمة والتواصل مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
«الزراعة التعاقدية»
وأشار مدير معهد القطن إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد مصدرى الأقطان، لوضع آلية لتنفيذ إستراتيجية وزارة الزراعة لتوفير الأقطان المتوسطة الجودة للتصنيع المحلى »المغازل المحلية« وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي، وذلك من خلال »الزراعة التعاقدية« مع المزارعين والمنتجين لتوفير المادة الخام للتصنيع المحلى مع تحديد احتياجات السوق الخارجى للأقطان الفائقة الطول، والطويلة الممتازة، وتم عمل ندوات إرشادية بالمحافظات المختلفة ومنها المنيا والفيوم وبنى سويف، للتوسع فى إنتاج الأقطان متوسطة الجودة وذلك لتوفير احتياجات المغازل المحلية والتوسع فى زراعة الأقطان متوسطة الجودة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة مثل مناطق الفرافرة وشرق العوينات ومناطق غرب المنيا ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان لتلبية احتياجات المغازل المحلية.. حيث تم تجريب زراعة الأصناف الجديدة مثل جيزة 95 وجيزة 90 بتلك المناطق وحققت نتائج جيدة.
عائد اقتصادى سريع
وأكد أنه يوجد عائد اقتصادى سريع فى التوسع فى زراعة القطن، حيث بلغت الإنتاجية هذا العام 1.4 مليون قنطار قطن شعر، وهى ضعف إنتاجية العام الماضي، و140 ألف طن من البذرة تعطى 127 ألف طن من الزيوت النباتية، و110 آلاف طن مستخلص علف حيواني، يسهم فى تقليل الفجوة من الزيوت النباتية والألياف النباتية وخفض استيراد القطن الخام، وزيادة حصيلة الصادرات من القطن وتحسين الوضع فى الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة. وتهدف وزارة الزراعة إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 500 ألف فدان خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث سيتم إنتاج 4 ملايين قنطار قطن سوف تسهم فى حل مشكلات المغازل المحلية بتوفير المادة الخام لها والمحافظة على العميل الأجنبى فى حدود 2 مليون قنطار.
وأضاف مدير معهد القطن أن تنفيذ هذه الإستراتيجية لاستنباط الأصناف الجديدة والمحافظة على الأصناف الحالية سوف تكسب القطن المصرى السمعة العالمية الجيدة، وعودته على قمة صفات الجودة على مستوى العالم وهذه الإستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمى على القطن المصري، حيث تم التعاقد على تصديره إلى أكثر من 20 دولة، كما وصلت أسعار القطن المصرى إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما سيوفر هامش ربح مناسبا للمنتج ويتزايد إقباله على الزراعة مما ينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره كقطن خام.
مشروع قومي
السيد حسن موسى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اعتبر أن عودة الاهتمام بالقطن المصرى تعتبر »مسألة مصيرية« ويجب أن يكون مشروعا قوميا ومدرجا على أجندة الحكومة فى التطوير وزيادة المساحة، ولابد أن يكون هذا الاهتمام من جانب جميع أجهزة الدولة حتى نحقق الغرض فى أقل فترة ممكنة، فالقطن المصرى كان أحد أدوات قوة مصر الناعمة فى الخارج، وكان مصدر فخر لكل من يسافر إلى الخارج وكان ماركة مصرية مسجلة، ولكن للأسف كانت هناك عوامل كثيرة أدت إلى تراجع هذه المكانة، منها ارتفاع تكاليف الزراعة والعائد المادى الضعيف مما دفع الفلاحين للإحجام عن زراعته . وأشار إلى أن القطن شهد حالة من الانتعاش وفى طريقه إلى استرداد عرشه.
وقد تم إرسال مذكرة من 20 نائبا بلجنة الزراعة والرى بالمجلس إلى رئيس الوزراء من خلال رئيس البرلمان بطلب ضم وزير الزراعة إلى المجموعة الاقتصادية التى تقوم بتسعير المحاصيل الزراعية، لأن ذلك يسهم فى طفرة للكثير من الزراعات ووضع سعر عادل للفلاح.
رقم واحد عالميا
المهندس محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس غرفة الصناعات النسيجية أشار إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر جودة القطن المصري، وأنه الأفضل عالميا ويحتل التصنيف الأول، كما أنه الأغلى سعرا، مضيفا أن العالم تطور وأصبح المستهلك يفرض ذوقه وما يريده على المصانع، وخلال الـ 20 عاما الأخيرة بدأ التحول إلى الملابس »الكاجوال« ، وأصبحت هذه النوعية تمثل 98 %عالميا، ويعتمد تصنيعها على القطن قصير ومتوسط التيلة الذى لا تتم زراعته فى مصر، حيث إن هذه الأقطان تقلل التكلفة بنسبة 50%مقارنة بالقطن المصرى طويل التيلة، وهذا سبب العزوف عن القطن المصري
وتم عرض خطة لتطوير المحالج وضرورة زراعة أصناف قصيرة ومتوسطة التيلة فى مصر، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من القطن المصري، الذى يتم تصدير مليون قنطار فقط منه إلى الخارج، فى حين يتم استيراد خمسة ملايين قنطار فى صورة غزول لتغطية احتياجات المغازل والمصانع، وتم مناقشة الأمر بين الجهات المعنية ولكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كان لديها تخوف من اختلاط البذور بين القطن طويل التيلة الذى يتم زراعته فى مصر، والقطن قصير ومتوسط التيلة الذى يتم استيراده من الخارج، واقترحت الغرفة على وزارة الزراعة أن يتم زراعة القطن طويل التيلة فى الوجه البحري، والقطن متوسط وقصير التيلة فى محافظات الصعيد، وأن تكون محافظة الجيزة حدا فاصلا بين المحافظات، ووعدوا بدراسة الأمر ولم يتم الرد حتى الآن.
